حَذّر رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العامّ، محمّد طارق السباعي، من أن يؤدّي توقيع رئيس الحكومة على المراسيم المتعلقة بتحديد المِلْك الغابوي، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6168، بتاريخ 11 يوليوز 2013، إلى قلاقل وتوتّرات اجتماعية.

وقال السباعي، في اتصال مع هسبريس، إنّ مراسيم تحديد الملك الغابوي التي وقع عليها رئيس الحكومة، ونُشرت في الجريدة الرسمية، تتضمّن التأشير على قرارات وزارية اتّخذت قبل 66 سنة، وتعود إلى "الصدر الأعظم محمد المقري"، الذي كان قد أذِن بتحديد مجموعة من الغابات بتاريخ 14 فبراير سنة 1947.

وأضاف أنّ تلك المراسيم التي وقعها الصدر الأعظم محمد المقري لم يتمّ تفعيلها، وظلت حبرا على ورق بسبب المقاومة المسلّحة ضد الاستعمار، كما أنّ أيّاً من الحكومات السابقة، من حكومة عبد الله إبراهيم إلى حكومة عباس الفاسي، لم تتجرّأ على تفعيل تلك المراسيم.

وحذّر السباعي من أن يؤدّي تفعيل مراسيم تحديد الملك الغابوي، بعد المصادقة عليها من طرف رئيس الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية، إلى "فتنة اجتماعية"، لأنّ تلك المراسيم، على حدّ تعبيره، "ضد الإرادة الشعبية، وستُحدث فتنة لا قدر الله، لأنّ المواطنين الذين سيشملهم قرار التحديد يحوزون أراضيهم حيازة لا ينازعهم فيها أحد".

ووصف السباعي، وهو المحامي الذي يرأس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قرار التوقيع على مراسيم تحديد الملك الغابوي بأنها "عودة إلى قرارات أيام الاستعمار"، متسائلا عن السبب الذي دفع رئيس الحكومة إلى التوقيع على هذه المراسيم، بعدما ظلت حبرا على ورق طيلة عهد الحكومات السابقة.

وقال "السؤال المطروح حاليا، هو هل توقيع رئيس الحكومة على مراسيم تحديد الملك الغابوي، كان يدخل ضمن مفاوضات بقائه على رأس الحكومة؟"، مشدّدا على أنّ الاتفاقية الموقعة بين المندوبية السامية للمياه والغابات، والمحافظة العقارية، ظلت طيّ الكتمان، وسبق أن طالب بها باحثون ونواب برلمانيون دون أن يتمكنوا من الاطلاع عليها، "وأعتقد جازما أنّ بنكيران نفسه لم يطّلع عليها"، يضيف السباعي، موضحا أنّ الخلل في هذا الموضوع يكمن في أن رئيس الحكومة "لا يطّلع على خبايا الأمور قبل الإقدام على توقيع المراسيم".